کمتر از ۱۰ ماه به انتخابات مجلس دوازدهم مانده، اما تنور رقابت میان علاقه‌مندان به حضور در بهارستان داغ داغ است.

اشاره: «اصلاً حزبي در كشور ما وجود ندارد و جناحي هم وجود ندارد؛ همه‌اش الفاظ است. بحث‌هاي قبيله‌اي است. هر جمعي گوشه‌اي جمع شده‌اند. كركره‌ها هم پايين است. موقع انتخابات كركره‌ها بالا مي‌رود. چراغ روشن مي‌شود، دم مغازه آب و جارو مي‌شود، سروصدا شروع مي‌شود، انتخابات هم كه تمام مي‌شود كركره دوباره پايين كشيده مي‌شود.» مرداد سال گذشته بود كه حسن روحاني با بيان اين جملات در وزارت كشور اميدي دوباره به حاميان تحزب‌گرايي بخشيد و دست كم سليقه و نگاه دولت تدبير و اميد به احزاب را براي همگان روشن كرد. پس از آن بود كه وزير كشورش نشستي از دبيران و سران احزاب برگزار كرد و طي آن برنامه‌هاي دولت را براي احزاب برشمرد. «پيش‌نويس اصلاح قانون احزاب به زودي در سايت وزارت كشور منتشر مي‌شود». «اصلاح قانون انتخابات در دستور كار است»، «قانون NGOها را تدوين مي‌كنيم»، «حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از احزاب است»، «موافقت با برگزاري نشست‌هاي دوره‌اي با احزاب»، «وزارت كشور تدوين لايحه جرم سياسي را دنبال مي‌كند»، «يارانه احزاب بايد ضابطه‌مند باشد» و «تشكيل پارلمان حزبي امر مطلوبي است» يا «استقبال از نامگذاري روزي به نام احزاب». اينها وعده‌هاي عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور به نمايندگان 60 حزب و تشكل سياسي است كه در آخرين نشست وزارت كشور با دبيران كل و نمايندگان احزاب و گروه‌هاي سياسي برگزار شد. وعده‌هايي كه اگر چه همگي آنها هنوز به ثمر ننشسته است اما نشان مي‌دهد كه دولت گام‌هاي خوبي براي آشتي ميان دولت و احزاب برداشته است. به واسطه انتخابات رياست‌جمهوري گذشته و اين وعده‌هاست كه اين روزها احزاب نسبت به دولت‌هاي احمدي‌نژاد در فضاي بهتري نفس مي‌كشند و مثلاً احزاب اصلاح‌طلب بعد از 6 سال سكوت، همايش سراسري برگزار مي‌كنند و با پيام سران اصلاحات هم‌گرايي‌شان را به رخ رقيب مي‌كشند؛ البته كه بايد پذيرفت دولت يازدهم تا كنون در بخش سياست داخلي چندان با برنامه عمل نكرده و داراي نقاط ضعفي جدي است. مثلاً معاونت سياسي وزارت كشور به عنوان حساس‌ترين كرسي اين وزارتخانه به تازگي و پس از 9 ماه معطلي انتخاب شده است. از سوي ديگر باز هم بايد پذيرفت كه متأسفانه حضور احزاب در تمام دولت‌ها بيش از اينكه عملياتي باشد تشريفاتي بوده است، اين به آن معني است كه بر اساس سنت كشور، دبيران كل احزاب و اعضاي مختلف گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي تنها در مراسم تشريفاتي ارگان‌هاي دولتي مانند ضيافت‌هاي افطاري دعوت مي‌شوند و تنها دستاورد حاصل از اين جلسات فصلي نيز گپ و گفت‌هاي دوستانه‌اي است كه مشخصاً هيچ بهره عملياتي و كاربردي براي احزاب و مردم ندارد. دولت روحاني هم از اين ضعف مستثني نيست؛ چرا كه با نگاهي به فهرست دولتمردان كابينه دولت يازدهم روشن مي‌شود كه به صرف حزبي بودن افراد، مديري به بدنه اجرايی کشور وارد نشده است. شايد به همين دليل است كه صاحب‌نظران احزاب، در كنار دوري دولت‌ها از نقش احزاب در به قدرت رسيدن‌شان، اوضاع تحزب‌گرايي در كشور را اسف‌بار مي‌دانند. چنانچه به گفته آنها هزينه فعاليت‌هاي مالي و لجستيكي مرتبط با حزب‌داري در كشور بسيار سنگين است و ضروري است دولت با همكاري احزاب، راه‌حل‌هاي عملي و كاربردي را براي خاموش نشدن چراغ تحزب در كشور بيابد؛ چرا كه در غير اين صورت در آينده شاهد افول مشاركت‌هاي مردمي در انتخابات مختلف كشور خواهيم بود. در كنار همه اينها اما از مجموع اقدامات دولت تدبير و اميد كه به آن خواهيم پرداخت، آن طور برمي‌آيد كه رئيس‌جمهور و وزير كشور مي‌خواهند كركره فعاليت احزاب را بالا ببرند و به وضعيت آشفته قانون احزاب كشور سروسامان بدهند.